كان تخييريّاً من أوّل الأمر ، وهو أولى من حَمْلها على التعيين مع وجود التخصيص . الثمرة الثالثة ما ذكرناه من عدم اختصاص السلطان العادل بالمعصوم ( ع ) ، بل هو كلّ مَن ترأّسَ الدولة بحقٍّ . إذن يمكن وجود السلطان العادل ، ويمكن أنْ يجيء وقت تقوم فيه الدولة الإسلاميّة على يد مثل هذا الشخص ، وحينئذٍ تجب صلاة الجمعة عيناً على القول به . وعلى أيّ حالٍ فالكلام يقع في مبحثين : أوّلهما : في وجوب صلاة الجمعة أيّام السلطان العادل . ثانيهما : في وجوبها في غير أيّامه .